۶۳۷ شرکت و اشخاصي که بنا به اعلام بانک مرکزي در ماههاي اخير ارز به نرخ رسمي دريافت کردهاند، حسابرسي نميشوند
سيد محمد علوي/ عدم حسابرسي دريافت کنندگان ارز دولتي
عدم حسابرسي دريافتکنندگان ارز دولتي
سيد محمد علوي- حسابدار رسمي
روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 30 تيرماه 1397
گروه بنگاهها : ۶۳۷ شرکت و اشخاصي که بنا به اعلام بانک مرکزي در ماههاي اخير ارز به نرخ رسمي دريافت کردهاند، حسابرسي نميشوند و هيچگونه نظارت مالي بر آنها حاکم نيست. سيدمحمد علوي، دبيرکل جامعه حسابداران رسمي ايران با اعلام اين مطلب گفت: براساس بررسي فهرست دريافتکنندگان ارز به نرخ رسمي مربوط به کل صنايع (شامل تلفن همراه) و نيز صنعت خودرو که به ترتيب در تاريخهاي دهم و دوازدهم تيرماه در سايت بانک مرکزي منتشر شده است به تعداد ۶۳۷ شرکت و شخص در مجموع مبلغ ۶۸۸ ميليون يورو ارز دولتي پرداخت شده است، اين افراد و شرکتها از سوي موسسات حسابرسي عضو اين جامعه، حسابرسي نميشوند.
به گفته وي براساس «آييننامه راهکارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي» که نهم ارديبهشتماه ۱۳۸۸تصويب شده بود تدابير و راهکارهاي لازم براي حصول نظارت مالي پيشبيني شده است. اما به سبب اينکه اغلب تکاليف آن از سوي متوليان مربوط بهطورکامل اجرا نميشود در عمل شاهد بروز چنين وضعيتي در کشور هستيم. وي افزود: در اين آييننامه، اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي بدون وجود صورتهاي مالي حسابرسيشده ممنوع بوده و متولي آن نيز بانک مرکزي است. اين آييننامه درخصوص اعطاي تسهيلات ريالي نيز بهدرستي اجرا نميشود.
علوي يادآور شد: اين در شرايطي است که جامعه حسابداران رسمي ايران مدتهاست سامانه پرديس را راهاندازي کرده است و شبکه بانکي از طريق اين سامانه ميتواند در کوتاهترين زمان بهصورت الکترونيکي به نحوه حسابرسي و صورتهاي مالي حسابرسيشده اشخاص متقاضي دريافت تسهيلات دسترسي داشته باشد. اگرچه اين هزينهها بهتمامي از سوي بخش خصوصي در راستاي شفافيت و حفظ منافع عمومي تامين شده است ولي به نظر ميرسد بخشهاي مشمول حتي حاضر به استفاده رايگان از آن نيستند. وي گفت: نهادهاي نظارتي از قبيل سازمان بازرسي کل کشور بايد نحوه رعايت آييننامه راهکارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي را در واحدهاي مشمول و تکليف شده کنترل ميکردند. علوي با اشاره به اينکه جامعه حسابداران رسمي ايران يک سال پيش از اين، عدم تمکين مشمولان به رعايت آييننامه را در سال قبل بهصورت کتبي به بازرسي کل کشور هشدار داده بود، افزود: تاکنون هيچ اقدام عملي صورت نگرفته و به نظر ميرسد هيچگونه ارادهاي از سوي بخشهاي مختلف براي شفافيت وجود ندارد.
1397/05/02
|
|
|
شماره خبر
:3962 |
تعداد بازدید
:4380 |